دراسة تحليلية لمسودة «لائحة تنظيم المحتوى الرقمي في العراق»
مراجعة نقدية قائمة على المقارنة مع قانون العقوبات العراقي والمعايير الدولية لحرية التعبير
كتبها: ضياء ثابت
خبير قطاع الاتصالات والمعلومات وحرية التعبير عن الراي في اليونسكو
اعلنت هيئة الاعلام والاتصالات عبر مواقعها الرسمية عن طلب استشارة حول مسودة "لائحة تنظيم المحتوى الرقمي في العراق"، وهي خطوة ايجابية وتحسب للهيئة. وبعد الاطلاع على هذه المسودة ومراجعة موادها، نقدم لكم هذه المراجعة النقدية القائمة على مقارنة مع قانون العقوبات العراقي النافذ والالتزامات العراقية بالمعايير الدولية لحرية التعبير عن الراي وحق الحصول والوصول للمعلومات، وهي محاولة لتقديم النصح والمشورة حول مطلب تنظيم المحتوى الرقمي في العراق.
أولاً: الخلاصة التنفيذية
تتكون المسودة من 80 مادة، وهي لا تقتصر على تنظيم وسائل الإعلام الرقمية أو المنصات المهنية، وإنما تنشئ منظومة شاملة تتناول: المستخدم العام، المؤثر الرقمي، وسائل الإعلام الرقمية، المنصات ومقدمي الخدمات، الحسابات الوهمية والمنتحلة، وأنواعاً واسعة من المحتوى المحظور، ثم ترتب عليها إجراءات تتراوح بين التنبيه والتصحيح والإزالة والحجب وتعليق الحساب أو الموقع والغرامات والإحالة إلى القضاء.
ومن الناحية الحقوقية، تبدأ المسودة من أساس سليم نسبياً. فهي تقرر أن حرية التعبير وتداول المعلومات هي الأصل، وأن المحتوى الرقمي يفترض فيه المشروعية، وتحظر الرقابة المسبقة، وتلزم بمبادئ الضرورة والتناسب والتدرج والتسبيب، وتدعو إلى تفسير القيود تفسيراً ضيقاً. كما تحمي صراحة النقد المشروع والسخرية والتغطية الإعلامية والصحافة الاستقصائية والمحتوى الأكاديمي والفني والوثائقي.
لكن هذه الضمانات تتعايش ضمنيا مع مجموعة من المواد الأوسع والأكثر إشكالاً، خصوصاً المواد 24–28 و32–33، ثم المواد 49–55 المتعلقة بالجزاءات. لذلك فالمشكلة الأساسية في المسودة ليست في فلسفتها المعلنة، بل في الفجوة بين المبادئ الحمائية التي اوردتها في مقدماتها وبين سعة الألفاظ والسلطات العقابية في أبواب المسودة التنفيذية.
النتائج المركزية للدراسة
1. يوجد تقاطع واسع بين المسودة وقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، ولا سيما في الإهانة والقذف والسب والتهديد والخصوصية والآداب العامة والمساس بالشعور الديني والتحريض.
2. المسودة في عدة مواضع تمنح للهيئة سلطات عقابية أوسع من تلك الموجودة في قانون العقوبات؛ فهي تحول سلوكيات لا تشكل بالضرورة جريمة جزائية إلى «مخالفة تنظيمية» قابلة للغرامة والحجب والتعليق.
3. الاختلاف لا يعني تلقائياً تعارضاً قانونياً، لكن الإشكال يصبح جدياً عندما تستحدث لائحة صادرة عن هيئة تنظيمية قيوداً وعقوبات على عموم المواطنين دون تفويض تشريعي صريح ومحدد، أو عندما تكون عناصر المخالفة أقل تحديداً من عناصر الجريمة المقررة بقانون.
4. دولياً، بعض أحكام المسودة قابلة للمواءمة مع المادة 19 من العهد الدولي، بينما تحتاج مواد أخرى إلى تعديل جوهري، ولا سيما ما يتعلق منها بموضوع إهانة الدولة ومؤسساتها، الإساءة إلى المقدسات، المعلومات المضللة، الدعوة إلى مخالفة القانون، بعض صور خطاب الكراهية، والحجب وتعليق الحسابات.
ثانياً: الطبيعة القانونية للمسودة وإشكالية الاختصاص
المسودة تستند أساساً إلى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 65 لسنة 2004، وهو الأمر المنشئ لهيئة الإعلام والاتصالات، وقد صدر في سياق تنظيم قطاعات الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنح الهيئة صلاحيات تنظيمية وترخيصية ووضع قواعد ومدونات وتنفيذها.
أهم سؤال قانوني في الدراسة هو: مدى كفاية هذا التفويض لفرض نظام عقابي تنظيمي على كل مستخدم عراقي للإنترنت، وليس فقط على الجهات المرخصة أو الخاضعة أصلاً للولاية التنظيمية للهيئة.
المسودة تتجاوز العلاقة التقليدية بين المنظم والمرخص له، وتدخل في العلاقة المباشرة بين الدولة والمواطن في ممارسة حق دستوري. ويصبح ذلك أكثر حساسية لأن الجزاءات ليست إرشادية أو مهنية فقط، وإنما تصل إلى عقوبات ملايين الدنانير، والحجب، وتعليق الحسابات، والمواقع، فضلا عن كسر سياسة الخصوصية للمستخدمين.
الدستور العراقي، ولا سيما المادتين 38 و46، يشكل الإطار الأعلى: حرية التعبير والصحافة والإعلام والنشر مكفولة، ولا يجوز تقييد حق أو حرية دستورية إلا بقانون أو بناء عليه وبما لا يمس جوهر الحق. لذلك فإن شرعية اللائحة تتطلب تفويضاً تشريعياً يمكن تتبع حدوده بدقة عبر الاقسام الاتية من الدراسة.
الفئة | تقدير قوة السند التنظيمي |
وسيلة إعلام مرخصة من الهيئة | قوية نسبياً |
مشغل أو مقدم خدمة خاضع لترخيص الهيئة | قوية نسبياً |
منصة رقمية تخضع لنظام تسجيل/إخطار قانوني | قابلة للتأسيس على التفويض القطاعي وهي ضعيفة قانونيا |
مؤثر يمارس نشاطاً تجارياً أو إعلامياً منظماً | تحتاج إلى تعريف واختصاص محددين ولا يمكن للهيئة التلاعب بالحقوق المكفولة دستوريا |
مستخدم عادي ينشر رأياً على حسابه الشخصي | الأكثر إشكالاً من حيث الاختصاص، والهيئة تريد الوصول الى هذا المجال عبر مدونتها المقترحة |
جدول السند التنظيمي والفئة المهنية
التوصية: إعداد مذكرة اختصاص تشريعي (Legislative Competence Note) تحدد المواد القانونية وتضعها كسقف لمواد اللائحة، وتوضيح النص الأعلى الذي يمنح الهيئة صلاحية فرض كل نوع من أنواع الالتزامات والجزاءات، وبالأخص تجاه المستخدم العام.
ثالثاً: نقاط القوة القانونية في المسودة
المواد 8–14 تقيم هيكلاً حقوقياً مهماً يقوم على أصل حرية التعبير، افتراض مشروعية المحتوى، منع الرقابة السابقة، الضرورة والتناسب، التدرج، التسبيب، وعدم التوسع في تفسير القيود.
هذه البنية قريبة من اختبار المادة 19/3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يشترط أساساً قانونياً وغاية مشروعة وضرورة وتناسباً.
كما تحمي المسودة صراحة النقد والسخرية والاعتراض والمناقشة العامة بشأن السلطات والمؤسسات والشخصيات والسياسات العامة، وتحمي الصحافة الاستقصائية إذا كانت مرتبطة بالمصلحة العامة، وكذلك البحث والفن والتوثيق.
ومن عناصر القوة أيضاً النص على عدم فرض رقابة عامة مسبقة على جميع محتويات المنصات، وعدم اعتبار الاسم المستعار أو الهوية الرقمية غير الكاملة مخالفة بحد ذاتها، وجعل التسجيل الاختياري للمؤثرين غير مشروط لممارسة التعبير.
رابعاً: المواد التي تتقاطع مع قواعد قانون العقوبات العراقي
1. التحريض والكراهية والعنف – المادة 25
تحظر المادة 25 التحريض على القتل والعنف والاعتداء والاقتتال الطائفي أو العشائري، والتحريض على الكراهية والتمييز والإقصاء، والترويج أو التمجيد للإرهاب.
يوجد تقاطع واضح مع المادة 200 من قانون العقوبات العراقي التي تتناول أفعالاً تثير النعرات المذهبية أو الطائفية أو تحرض على النزاع أو تثير الكراهية والبغضاء بين سكان العراق.
المسودة أوسع من القانون لأنها تشمل الرأي والانتماء السياسي والاجتماعي ضمن أسباب التحريض على الكراهية أو الإقصاء. لذلك يجب أن يعرّف «التحريض على الكراهية» بصورة لا تساوي بين الكلام العدائي أو المسيء وبين الكلام الذي يبلغ عتبة قانونية تستوجب الجزاء.
2. إهانة الدولة والمؤسسات – المادة 26/ثانياً
تحظر المادة 26 إهانة أو ازدراء الدولة العراقية أو سيادتها أو رموزها السيادية أو مؤسساتها الدستورية إذا تجاوز ذلك النقد المشروع وكان من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام العام أو السلم المجتمعي أو «المكانة الاعتبارية للدولة».
يقابل ذلك في قانون العقوبات المادة 226، التي تعاقب على إهانة السلطات التشريعية أو القضائية أو التنفيذية والسلطات الإقليمية والمحلية ودوائر الدولة، مع استثناء النقد الذي يقع في إطار حرية التعبير بقصد تقويم الأداء أو إبداء المظلومية وفق التعديل الأحدث.
هناك تقاطع شبه مباشر، لكن المسودة تضيف مفهوماً شديد الغموض هو «المكانة الاعتبارية للدولة». ما الضرر القابل للقياس الذي يصيب هذه المكانة؟ ومن يقدره؟ وهل تشمل العبارة السخرية السياسية القاسية؟ لهذا ينبغي حذف هذا التعبير.
الشعور الديني والمقدسات – المادة 27
تحظر المادة 27 الإساءة الصريحة إلى الذات الإلهية أو الأنبياء أو الكتب السماوية أو الشعائر أو الرموز الدينية متى كان من شأن ذلك تهديد السلم المجتمعي أو التحريض على الكراهية أو إثارة الفتنة.
يقابل ذلك المادة 372 من قانون العقوبات التي تجرم صوراً متعددة من الاعتداء العلني على المعتقدات والشعائر وإهانة الرموز أو الأشخاص موضع التقديس.
المسودة تضيف قيداً جديداً هو اشتراط أثر يتعلق بالسلم المجتمعي أو الكراهية أو الفتنة، لكنها تبقي مصطلح «إثارة الفتنة» دون معيار قانوني دقيق.
الأكثر اتساقاً مع المادة 20/2 من العهد الدولي هو ربط المنع بالتحريض المتعمد على التمييز أو العداوة أو العنف ضد أشخاص أو جماعات بسبب الدين أو المعتقد. المعيار الدولي يحمي الأشخاص، لا الأفكار أو المعتقدات بذاتها من النقد.
الآداب العامة – المادة 27 وقانون العقوبات
تحظر المادة 27 المحتوى الإباحي الفاحش والترويج للاستغلال الجنسي والبغاء والمحتويات المخلة بالآداب العامة. ويقابل ذلك بصورة مباشرة تقريباً المادة 403 من قانون العقوبات المتعلقة بالمواد المخلة بالحياء أو الآداب العامة.
المشكلة ليست في أصل الحماية، وإنما في استخدام عبارة «الآداب العامة» منفردة من دون تعريف. المعيار الدولي يسمح بالآداب كغاية مشروعة لكنه يشترط ألا تستمد حصراً من تقليد اجتماعي أو ديني واحد، وأن تطبق بما يحترم حقوق الإنسان وعدم التمييز.
المعلومات الكاذبة والمضللة والتزييف العميق – المادة 28
المادة 28 من أكثر مواد المسودة حداثة، لأنها تشمل الصور والفيديو والتسجيلات المعدلة، الذكاء الاصطناعي، وإعادة نشر محتوى قديم بوصفه حديثاً.
من نقاط قوتها أنها لا تعتمد مجرد الخطأ؛ بل تربط الحظر بعلم الناشر بعدم صحة المحتوى أو وجود قرائن جدية، وبوجود قدرة على تضليل الجمهور أو الإضرار بمصالح محددة.
لكن اللائحة تذهب أبعد من قانون العقوبات لأنها تنشئ مخالفة عامة للمحتوى «المضلل» أو «المجتزأ من سياقه». المعلومة الخاطئة ليست دائماً تضليلاً، والتضليل ليس دائماً ضرراً قانونياً يبرر العقوبة.
ينبغي استثناء الخطأ الصحفي حسن النية، والتقدير الخاطئ، والتنبؤ، والرأي، والسخرية والمحاكاة الساخرة والمحتوى الفني. والأفضل أن تقوم المسؤولية على أربعة عناصر متراكبة: العلم بالكذب أو التلاعب + قصد التضليل + خطر مادي محدد وقابل للإثبات + علاقة مباشرة بين المحتوى والضرر.
الخصوصية والابتزاز – المادة 29
المادة 29 من أقوى مواد المسودة من حيث الأساس القانوني. فهي تحظر نشر الصور أو التسجيلات أو البيانات الشخصية دون سند أو موافقة، مع استثناء للمصلحة العامة والصحافة الاستقصائية، وتحظر الابتزاز وانتحال الصفة.
يتقاطع ذلك مع المادة 438 من قانون العقوبات بشأن أسرار الحياة الخاصة أو العائلية، ومع المواد 430 وما بعدها في شأن التهديد. لا يظهر تعارض جوهري من حيث موضوع الحماية، لكن التطبيق يجب أن ينسق مع القضاء لتجنب إصدار حكم إداري حاسم في واقعة ما زالت عناصرها الجنائية محل تحقيق.
السب والقذف والتشهير – المادة 32
المادة 32 تتقاطع بصورة مباشرة مع المادتين 433 و434 من قانون العقوبات. المادة 433 تعالج القذف بإسناد واقعة محددة من شأنها، لو صحت، أن توجب العقاب أو الاحتقار، والمادة 434 تتعلق بالسب الذي يخدش الشرف أو الاعتبار أو يجرح الشعور.
المسودة تستثني النقد المشروع والرأي والوقائع ذات المصلحة العامة، وهذا عنصر إيجابي.
لكن الشخص قد يخضع في الواقعة نفسها لإجراء تنظيمي وغرامة من الهيئة وإزالة محتوى أو تعليق حساب، ثم لدعوى جزائية وربما دعوى مدنية. والمادة 58 تؤكد أن الجزاءات التنظيمية لا تخل بالمسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية الأخرى.
هذا الامر يخلق مخاطرة بتراكم عقابي غير متناسب.
رابعاً: الدعوة إلى مخالفة القانون – المادة 33
هذه المادة تحتاج إلى إعادة صياغة جوهرية. حظر التحريض على تعطيل حكم قضائي بالقوة أو التهديد يمكن تبريره، لكن النص يمتد إلى «الدعوة الصريحة إلى مخالفة القوانين».
القانون ليس ثابتاً ولا مقدساً، والمجتمع الديمقراطي يسمح بالدعوة إلى تغييره والاحتجاج عليه ومقاومته بوسائل سلمية. وقد تتداخل الصياغة الحالية مع العصيان المدني السلمي أو المقاطعة أو الاحتجاج على قانون يراه الناشط غير دستوري.
الأدق أن يكون الحظر منصباً على «التحريض المتعمد والمباشر على ارتكاب جريمة محددة، مع وجود احتمال حقيقي وقريب لوقوعها».
خامساً: منظومة الغرامات – الإشكالية التنظيمية الأبرز
تضع المادة 50 سقوفاً تصل إلى 15 مليون دينار للمخالفة من الدرجة الأولى، و10 ملايين للثانية، و5 ملايين للثالثة، و3 ملايين للمخالفة الإجرائية. وتتيح المادة 55 مضاعفة الغرامة في بعض الظروف إلى ضعف الحد الأعلى، بما يعني إمكان وصولها عملياً إلى 30 مليون دينار.
هذه السقوف قد تكون مفهومة لشركة إعلامية كبيرة أو منصة تجارية ضخمة ذات أصول مالية استثمارية، لكنها تصبح شديدة الخطر إذا ما طبقت على المستخدم العام. الجزاء نفسه لا ينبغي أن يفرض على شركة إعلامية ذات قدرة مالية كبيرة وعلى طالب أو مستخدم فردي ذي قدرة محدودة.
لذلك ينبغي فصل النظام العقابي بحسب صفة المخالف وطبيعة نشاطه وقدرته المالية، وأن تكون معالجة المستخدم الفردي في المخالفات غير الجسيمة عبر التصحيح أو الإزالة أو الإنذار، ما لم يشكل السلوك جريمة يحيلها القانون إلى القضاء.
سادساً: الإجراءات والضمانات
المواد 59–70 تتضمن عناصر إيجابية: فتح ملف للمخالفة، التحقق الأولي، عدم الاعتماد منفرداً على مادة مجهولة أو مجتزأة، الإبلاغ، حق الرد، التسبيب، حماية البيانات، والتظلم والطعن.
1. الإبلاغ «متى كان ممكناً»
الأصل يجب أن يكون الإبلاغ وجوبياً قبل الجزاء، والاستثناء فقط عند الخطر الوشيك والمحدد.
2. التدبير المستعجل
المادة 65 تسمح بإجراء عاجل ثم تترك المدة القصوى للمراجعة إلى الدليل التنفيذي. مدة تقييد التعبير من الضمانات الجوهرية، ولذلك ينبغي أن تكون في اللائحة نفسها لا في دليل تنفيذي أدنى مرتبة.
3. الطعن لا يوقف التنفيذ
المادة 70 تقرر أن التظلم أو الطعن لا يؤدي تلقائياً إلى وقف التنفيذ. في الغرامات قد يكون ذلك مقبولاً أحياناً، لكن عند حجب موقع أو تعطيل حساب أو وسيلة إعلام قد يصبح الحق في الطعن عديم القيمة إذا وقع الضرر قبل الفصل فيه.
4. الدليل الرقمي
المادة 67 تسمح بالروابط ولقطات الشاشة والتسجيلات وتقارير الرصد. ينبغي تطوير ذلك إلى بروتوكول أدلة رقمية يشمل سلامة المصدر، البيانات الوصفية (metadata)، التوقيت، البصمة الرقمية (hash)، سلسلة الحيازة (chain of custody)، السياق الكامل للمنشور، توثيق التعديلات، وآلية فنية لفحص المحتوى المولد أو المعدل بالذكاء الاصطناعي. لقطة شاشة منفردة لا ينبغي أن تكون دليلا لفرض جزاء نهائي جسيم.
سابعاً: المقارنة مع المعايير الدولية الملزمة للعراق
العراق طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والمادة 19 تحمي الحق في اعتناق الآراء دون تدخل، والحق في استقاء المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها عبر أية وسيلة. وملزم قانونيا بالعهد الدولي لحقوق المدنية.
كما قرر مجلس حقوق الإنسان أن الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت يجب حمايتها أيضاً على الإنترنت. لذلك لا توجد حرية تعبير إلكترونية أقل حماية من حرية التعبير التقليدية.
أي قيد على التعبير يجب أن يمر بثلاث طبقات: الشرعية، الغاية المشروعة، الضرورة والتناسب. ولا يكفي مجرد ذكر كلمات مثل «الأمن الوطني» أو «النظام العام»؛ بل يجب إظهار صلة مباشرة وفورية بين التعبير والخطر المحدد.
الاختبار الثلاثي | السؤال القانوني |
الشرعية | هل القيد منصوص عليه في قاعدة يمكن الوصول إليها وفهمها والتنبؤ بنتائجها؟ |
الغاية المشروعة | هل يحمي حقوق الآخرين أو سمعتهم، الأمن القومي، النظام العام، الصحة أو الآداب العامة؟ |
الضرورة والتناسب | هل توجد حاجة اجتماعية حقيقية؟ وهل الوسيلة هي الأقل تقييداً؟ |
ثامناً: إهانة الدولة والمؤسسات في ضوء العهد الدولي
هذه من أكبر نقاط عدم المواءمة الدولية. التعليق العام رقم 34 للجنة حقوق الإنسان يؤكد "القيمة العالية لحرية التعبير عند تناول الشخصيات العامة والمؤسسات، وأن الدول لا ينبغي أن تحظر نقد مؤسسات مثل الجيش أو الإدارة لمجرد النقد".
المادة 26/2، رغم استثناء النقد المشروع، تبقى معرضة لمخاطر عدم التوافق لأن «إهانة الدولة» و«المكانة الاعتبارية للدولة» أوسع من حماية حقوق وسمعة الأشخاص التي تجيزها المادة 19/3. الدولة كمؤسسة سياسية يجب أن تتحمل مستوى أعلى من النقد والسخرية والاعتراض.
تاسعاً: الإساءة الدينية في ضوء المعايير الدولية
التعليق العام رقم 34 واضح في أن الحظر المجرد على إظهار عدم الاحترام لدين أو معتقد، بما فيه قوانين التجديف، لا يتفق في الأصل مع العهد إلا في الظروف التي تبلغ عتبة المادة 20/2 المتعلقة بالتحريض على التمييز أو العداوة أو العنف.
لذلك الصيغة الأكثر اتساقاً ليست «الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأنبياء أو الكتب»، بل «الدعوة أو التحريض المتعمد إلى التمييز أو العداوة أو العنف ضد شخص أو جماعة بسبب الدين أو المعتقد». هذا يحمي المؤمن وغير المؤمن والسلم الأهلي، ويترك مساحة للنقد والجدل الديني والفلسفي والفني.
عاشراً: خطاب الكراهية ومعيار الرباط
المادة 25 تحتاج إلى تبني صريح لاختبار خطة عمل الرباط (Rabat Plan of Action) سيما وان العراق من بين الدول التي وقعت وأقرت بمضامين هذه الخطة.
الاختبار الدولي يتكون من ستة عناصر: السياق، صفة المتحدث، النية، مضمون وشكل التعبير، مدى انتشاره، واحتمال الضرر بما في ذلك قرب وقوعه.
توجد بعض هذه العناصر موزعة في المادة 48، لكن الأفضل إدخال الاختبار نفسه في المادة 25 وفي الدليل التنفيذي، حتى يمكن التمييز بين الكلام البغيض المحمي، والكلام الذي يحتاج إلى رد مجتمعي، والمحتوى القابل للإزالة، والتحريض البالغ الخطورة الذي يستوجب المسؤولية القانونية.
الحادي عشر: الحجب وتعليق المواقع والحسابات
المواد 52 و53 تنص على حجب المحتوى أو تقييد الوصول إليه ثم تعليق حساب أو صفحة أو قناة أو موقع كامل في حالات معينة.
من الإيجابي أن المسودة تنص على قصر الحجب قدر الإمكان على المحتوى المخالف، لكن معيار «قدر الإمكان» غير كافٍ عندما يكون الإجراء قادراً على إيقاف وسيلة تعبير كاملة.
المعيار الدولي يفضل القيود المحددة بالمحتوى، ويعامل الحظر العام للمواقع أو النظام بأكمله كإجراء شديد التقييد. لذلك ينبغي اشتراط مراجعة قضائية سريعة في الحالات التي تتجاوز إزالة منشور منفرد إلى تعطيل حساب أو منصة أو موقع بالكامل، إلا في طوارئ ضيقة ومحددة زمنياً.
الثاني عشر: ملاحظة بشأن قانون العقوبات العراقي نفسه
من المهم عدم افتراض أن توافق اللائحة مع قانون العقوبات يعني تلقائياً توافقها مع المعايير الدولية.
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في ملاحظاتها الختامية الخاصة بالعراق، أشارت إلى أحكام في قانون العقوبات قد تحد من حرية التعبير، وذكرت من بينها أحكام التشهير والإهانة، وطالبت العراق بضمان الممارسة الكاملة لحقوق المادة 19.
لذلك ينبغي التمييز بين ثلاث دوائر: التوافق مع اللائحة، والتوافق مع القانون العراقي، والتوافق مع التزامات العراق الدولية. قد يكون النص متوافقاً مع قانون العقوبات الداخلي، لكنه يظل موضع ملاحظة دولية من زاوية المادة 19.
الثالث عشر: جدول التقييم القانوني للمواد الأكثر حساسية
مادة المسودة | المقابل في قانون العقوبات | طبيعة العلاقة | التقييم الدولي |
24 – الضابط العام | أحكام متفرقة | أوسع بكثير | يحتاج تضييقاً بسبب «المصلحة العامة/النظام/الآداب» |
25 – التحريض والكراهية | م200 ونصوص أخرى | تقاطع جزئي | مقبول من حيث الأصل بشرط اختبار الرباط |
26/2 – إهانة الدولة والمؤسسات | م226 | تقاطع مباشر | مخاطرة عالية مع المادة 19 |
26/5 – الأخبار الكاذبة ذات الأثر الأمني | أحكام متفرقة | توسيع | يحتاج ضرراً مباشراً ومحدداً |
27/1 – الآداب | م403 | تقاطع | قابل للتوافق إذا عُرّف بدقة |
27/3 – المقدسات | م372 | تقاطع مباشر | مخاطرة عالية دولياً |
28 – التضليل والتزييف | 433 وغيرها بحسب الواقعة | أوسع من القانون | يحتاج قصد تضليل وضرراً مادياً |
29 – الخصوصية والابتزاز | 438، 430–432 وغيرها | تقاطع قوي | مبرر إلى حد كبير |
30 – حماية الأطفال | عدة نصوص وقوانين خاصة | تكامل | غاية مشروعة وقوية |
32 – القذف والسب | 433 و434 | تقاطع مباشر | خطر التراكم والعقوبات المفرطة |
33 – الدعوة لمخالفة القانون | نصوص متفرقة | أوسع | صياغة شديدة الاتساع |
50 و55 – الغرامات | — | جزاء تنظيمي جديد | التناسب محل إشكال للمستخدم العادي |
52–53 – الحجب والتعليق | — | تدبير تنظيمي | يجب تعزيز الرقابة القضائية |
58 – استمرار العقوبات الأخرى | جميع النصوص الجزائية ذات الصلة | تراكم المسؤولية | يحتاج قاعدة واضحة لمنع الإفراط العقابي |
الرابع عشر: التقدير النهائي لمستوى المخاطر
من حيث الصياغة الحقوقية والمبادئ العامة: المسودة دون مستوى المتوسط نسبياً، وتحتوي على لغة لابأس فيها فيما يتعلق بأصل المشروعية، ومنع الرقابة السابقة، وحماية النقد والصحافة الاستقصائية والتناسب.
من حيث تحديد المحتوى المحظور: المستوى متوسط ويحتاج مراجعة، لأن بعض المصطلحات فضفاضة وقابلة للتوسع.
من حيث الاختصاص القانوني للهيئة تجاه المستخدم العام: توجد ملاحظات قانونية جوهرية يجب حسمها قبل الإقرار.
من حيث الجزاءات: المخاطر مرتفعة بسبب حجم الغرامات وإمكان تراكمها مع المسؤولية الجزائية، ولا سيما للمستخدمين الأفراد مع غياب الضمانات الخاصة بعدم تكرار العقوبات عبر المحاكم اذا ما نفذتها الهيئة.
من حيث المواءمة مع المادة 19 من العهد الدولي: هناك توافق الى حد ما في المبادئ العامة، لكن توجد مخاطر عدم مواءمة مرتفعة في المواد 24، 26/2، 27/3، 28، 33، 50، 52–53 و70.
المشكلة ليست في تنظيم المحتوى الرقمي بذاته. تنظيم التهديد والابتزاز والاستغلال الجنسي للأطفال وانتهاك الخصوصية والتحريض الحقيقي على العنف والتزييف الضار مشروع ومطلوب. المشكلة تبدأ عندما يصبح معيار المنع هو «الإساءة» أو «المكانة الاعتبارية للدولة» أو «الفتنة» أو «المصلحة العامة» من دون تعريف، أو «مخالفة القانون» مجردة، أو «التضليل» دون إثبات قصد وضرر واضح.
الخامس عشر: التعديلات الأساسية المقترحة قبل اعتماد المسودة
1. حصر سلطة الجزاء المباشر للهيئة أساساً بالجهات المهنية والمنظمة والمرخصة، مع إحالة مخالفات المستخدم العام إلى القضاء عندما تشكل جريمة بموجب قانون نافذ، إلا إذا وجد تفويض تشريعي صريح بغير ذلك.
2. حذف «المكانة الاعتبارية للدولة» من المادة 26، واستبدال مفهوم إهانة الدولة بوقائع محددة تتعلق بالتهديد أو التحريض أو الضرر القانوني القابل للإثبات.
3. إعادة صياغة المادة 27/3 بحيث تحمي الأشخاص والجماعات من التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف بسبب الدين، بدلاً من حماية المعتقد أو الرمز من الإساءة بذاتها.
4. إدخال اختبار الرباط ذي العناصر الستة صراحة في المادة 25 وفي الدليل التنفيذي.
5. تعديل المادة 28 بحيث لا تقوم المسؤولية عن المعلومات المضللة إلا عند ثبوت العلم أو القصد، ووجود ضرر مادي محدد أو خطر مباشر وجدي، مع استثناء واضح للرأي والسخرية والمحاكاة الساخرة والخطأ الصحفي حسن النية.
6. تعديل المادة 33 بحذف «الدعوة إلى مخالفة القانون» بصيغتها المجردة، وقصرها على التحريض المتعمد والمباشر على ارتكاب جريمة محددة عندما توجد إمكانية حقيقية لوقوعها.
7. إنشاء نظام جزاءات مختلف بحسب صفة المخالف وقدرته المالية، وعدم معاملة المستخدم الفردي بالمقياس المالي نفسه المطبق على المنصات والوسائل الإعلامية التجارية.
8. إضافة قاعدة تمنع التراكم غير المتناسب بين الجزاء الإداري والجزاء الجزائي عن السلوك ذاته، مع إلزام الهيئة بمراعاة ما فرضته جهة أخرى.
9. اشتراط مراجعة قضائية عاجلة عند تعطيل موقع أو حساب كامل، وجعل الحجب محدداً للمحتوى كلما كان ذلك ممكناً تقنياً.
10. تحديد مدة التدبير المستعجل في اللائحة نفسها، لا في الدليل التنفيذي، وإسقاطه تلقائياً إذا لم تتم المصادقة عليه خلال أجل قصير ومحدد.
11. جعل الإبلاغ وحق الرد قبل الجزاء هما الأصل، مع تحديد الاستثناء الطارئ على سبيل الحصر.
12. تطوير المادة 67 إلى بروتوكول متكامل للأدلة الرقمية يشمل المصدر والسياق والبيانات الوصفية والبصمة الرقمية وسلسلة الحيازة والتحقق من المحتوى الاصطناعي وحفظ النسخة الأصلية.
13. تحديد مدد الاحتفاظ بالبيانات التي تجمعها الهيئة، والغرض من جمعها، وآليات إتلافها ومنع إعادة استخدامها.
14. إدراج مادة صريحة تقر بأن النقد السياسي والصحفي للمؤسسات والسلطات يتمتع بأعلى درجات الحماية، وأن شدة النقد أو السخرية أو إزعاج السلطات لا تكفي وحدها لقيام المخالفة.
15. إجراء اختبار مواءمة حقوق الإنسان (Human Rights Compatibility Assessment) قبل الإقرار النهائي، يقاطع كل مادة مقيدة للتعبير مع المواد 17 و19 و20 و26 من العهد الدولي ومع التعليق العام رقم 34 وخطة عمل الرباط.
الخلاصة القانونية
المسودة ليست في بنيتها الحالية «لائحة رقابية» خالصة؛ فهي تحمل محاولة واضحة لبناء نموذج يقوم على حرية التعبير والتناسب والإجراءات العادلة، وهذا عنصر إيجابي مهم.
لكنها في الوقت ذاته تحولت في بعض موادها من تنظيم قطاع الإعلام الرقمي إلى إنشاء نظام شبه عقابي عام للسلوك التعبيري للمواطنين على الإنترنت. وهذه النقلة هي نقطة الضعف القانونية المركزية.
فعندما تكون الأفعال نفسها مشمولة أصلاً بقانون العقوبات — الإهانة، القذف، السب، التهديد، الخصوصية، الآداب، الشعور الديني، والتحريض — يجب أن تبرر اللائحة بدقة لماذا يحتاج الفعل نفسه إلى طبقة إضافية من العقوبة الإدارية، وما السند التشريعي الذي يسمح بذلك، وكيف يمنع تحول هذه الطبقة الجديدة إلى وسيلة أسرع وأقل ضماناً من القضاء لمعاقبة التعبير.
ومن زاوية القانون الدولي، فإن الاختبار الصحيح ليس: هل المحتوى مسيء؟ ولا: هل أغضب مؤسسة أو طائفة أو جزءاً من الجمهور او حزبا ما؟ بل: ما الحق أو المصلحة القانونية المشروعة المهددة؟ ما طبيعة الخطر؟ هل هو مباشر وحقيقي وقابل للإثبات؟ وهل الجزاء هو أقل الوسائل تقييداً لحرية التعبير؟
إذا أعيدت صياغة المواد الحساسة على هذا الأساس، يمكن تحويل المسودة من منظومة واسعة لتقييد المحتوى وحرية المستخدمين بالتعبير إلى إطار تنظيمي حديث لحوكمة الضرر الرقمي يحمي المجتمع دون أن يجعل حرية التعبير نفسها موضع اشتباه تنظيمي دائم.
المراجع القانونية والدولية الأساسية ازاء المسودة
• دستور جمهورية العراق لسنة 2005، ولا سيما المادتان 38 و46.
• قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، ولا سيما المواد 200، 226، 372، 403، 430–434، و438.
• أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 65 لسنة 2004 بشأن هيئة الإعلام والاتصالات.
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما المواد 17، 19، 20 و26.
• اللجنة المعنية بحقوق الإنسان – التعليق العام رقم 34 بشأن حرية الرأي والتعبير.
• خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.
• الإعلان المشترك لعام 2017 بشأن حرية التعبير و«الأخبار الزائفة» والتضليل والدعاية، الصادر عن المقررين الدوليين والإقليميين لحرية التعبير.
• ملاحظات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الختامية بشأن التقرير الدوري السادس للعراق.
روابط مرجعية
Comments